بيانات وتصريحات
طالبت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بالتحقيق الفوري وإجراء معاينات ميدانية لعدد من المدارس بمحافظة سوهاج، وعلى رأسها مدارس مركز أخميم، في ضوء ما وصفته بوجود مخالفات وقرارات تعليمية أثارت حالة من التخبط والاحتقان بين أولياء الأمور، مؤكدة أن معاقبة المخطئ يجب أن تكون وفقًا للمستندات، مع عدم المساس بحقوق الطلاب.
وتقدمت النائبة بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور والمادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفته بالتجاوزات والقرارات العشوائية الصادرة عن الإدارة التعليمية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتي ترى أنها تخالف توجيهات الدولة بشأن تقليل الكثافات وانتظام العملية التعليمية.
وأوضحت أسماء حجازي أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام العام الدراسي الجديد والحد من الكثافات الطلابية لضمان جودة التعليم، إلا أن أسر وأبناء مركز أخميم فوجئوا، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني، بقرارات تنظيمية تتعارض مع هذه التوجيهات، وتحمّل الطلاب وأولياء الأمور أعباء ومخاطر غير مبررة.
وأكدت النائبة أنها تقدمت في وقت سابق بعدد من المطالبات، وتم طرح حلول جرى تطبيقها بالفعل، متسائلة عن أسباب اتخاذ قرارات تتعارض مع مصلحة الدولة وتتجاوز الحقوق الدستورية للطلاب.
35 طالبًا محرومون من القبول بالصف الأول الثانوي
وأشارت النائبة إلى واقعة حرمان 35 طالبًا وطالبة من أبناء قرى الأخايوة شرق والكولا شرق والعيساوية شرق من القبول بالصف الأول الثانوي بمدرسة العيساوية شرق الثانوية، رغم استيفائهم شروط القبول وحصولهم على الحد الأدنى للمجموع.
وأوضحت أن رفض قبول الطلاب جاء بدعوى استضافة المدرسة الثانوية لمدرسة العيساوية شرق الإعدادية ومحدودية الأماكن، في الوقت الذي تم فيه قبول نحو 70 طالبًا من خارج النطاق الجغرافي للقرى المذكورة، مطالبة بتوضيح أسباب عدم قبول الطلاب الـ35 وضمهم إلى الطلاب المقبولين، حفاظًا على حقهم في التعليم داخل نطاقهم الجغرافي.
اعتراض على تحويل مدرسة مؤسسة نيدة للفترة المسائية
كما تناولت النائبة قرار تحويل مدرسة مؤسسة نيدة الابتدائية للعمل بالفترة المسائية، ونقل طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس إلى مدارس بديلة بمناطق متباعدة، من بينها نجع الهريف ونجع أبو شامة والتل البحري ونجع الغفير.
وأكدت أن القرار، وفقًا لما ورد في السؤال، يلحق الضرر بأكثر من 1200 طالب وطالبة، ويعرض الأطفال، وخاصة الطالبات، لمخاطر الطريق، فضلًا عن تقليص زمن الدراسة الفعلية، بما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب وإحداث تكدس يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تسببت في حالة من الاحتقان بين أولياء الأمور، مؤكدة وجود أكثر من 500 توقيع اعتراضًا على الأوضاع الحالية، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى التي سيتم تصعيدها.
إلغاء فصول اللغات ومطالبات بالتحقيق
وتطرقت النائبة كذلك إلى إلغاء فصول اللغات بمدرسة الفتح وعرب الأطاولة ومدرسة الصوامعة شرق، مشيرة إلى أن قرارات الإلغاء صدرت أثناء غلق باب التحويلات، وهو ما حال، بحسب ما ذكرت، دون قدرة أولياء الأمور على اتخاذ البدائل المناسبة لأبنائهم.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بالكشف عن آليات المتابعة والرقابة الميدانية التي تتخذها الوزارة لضمان التزام الإدارات التعليمية، وعلى رأسها إدارة أخميم، بتوجيهات تقليل الكثافات ورعاية المصلحة الفضلى للطلاب.
كما طالبت بوضع خطة لإلغاء قرار العمل بالفترة المسائية بمدرسة مؤسسة نيدة الابتدائية، وإعادة توزيع الطلاب داخل مدارس القرية خلال الفترة الصباحية، دون الإضرار بطلاب المرحلة الإعدادية.
مطالبة بمعاينة المدارس وتدوير مديري الإدارات
وشددت أسماء حجازي على ضرورة تفعيل دور اللجان الوزارية للتفتيش والمتابعة لفحص القرارات التنفيذية التي أثارت حالة من الاحتقان بين المواطنين قبل بدء العام الدراسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في أي مخالفات تثبتها المستندات والمعاينات.
كما طالبت بتدوير مديري الإدارات التعليمية، بما يساهم في الحد من التخبط في القرارات وضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الطلاب والحفاظ على مصلحة أبنائنا وأسرهم.
واختتمت النائبة أسماء حجازي بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الطلاب، وتصعيد الملفات محل الاعتراض من خلال الأدوات البرلمانية والقانونية المتاحة، وصولًا إلى كشف أوجه القصور والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.