بيانات وتصريحات

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس،أهمية الاستفادة من دروس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السابقة عند وضع وإطلاق الاستراتيجية الجديدة، مشدداً على ضرورة استئناف تنفيذ البنود والمستهدفات التي لم تُكتمل خلال الفترة المنقضية.
ويتزايد اهتمام الأوساط السياسية والحقوقية والنيابية، بملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، التي يجرى العمل عليها حاليًا للفترة 2026-2031. ومن المتوقع إطلاقها خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية عام 2026، خاصة مع انتهاء المدة الزمنية للنسخة الأولى في سبتمبر 2026.
وأوضح فريد أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تتضمن بشكل أساسي التوصيات التي قبلتها مصر سواء كلياً أو جزئياً ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممي، بالإضافة إلى الملاحظات الصادرة عن الآليات واللجان الدولية؛ مثل لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحويل تلك التوصيات إلى أهداف ومستهدفات تنفيذية محددة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد النائب محمد فريد أهمية ضمان امتثال مختلف الجهات الحكومية للاستراتيجية وإنفاذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلة كبيرة في الاستراتيجية الأولى تمثلت في عدم التزام العديد من الجهات الحكومية بشكل كافٍ وكامل بتنفيذ أهدافها، وهو ما خلق فجوات واضحة في عملية الإنفاذ، ما ينبغي الالتفات إليه هذه المرة لضمان تعاون وامتثال كافة الجهات الحكومية مستقبلاً
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان إلى أن مجلس النواب يضع في مقدمة أولوياته متابعة التزام الحكومة ورقابة إنفاذ هذه الخطط على أرض الواقع، مؤكداً أن جزءاً أصيلاً من عمل مجلس النواب يرتكز على الرقابة وضمان امتثال والتزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل.