بيانات وتصريحات

تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ القلق والاستياء ما أسفرت عنه الأيام الماضية من تطورات خطيرة في شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي بدأت بإضراب سلمي للعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وانتهت باقتحام الاعتصام واستخدام القوة من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن إلقاء القبض على العشرات وفصل نحو 350 عاملاً .
إن الحزب إذ يؤكد على حق الدولة في حفظ الأمن والنظام العام، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن اللجوء إلى الخيار الأمني لفض احتجاجات عمالية سلمية يمثل نهجاً خاطئاً ينتهك حقوقاً أساسية كفلها الدستور، ويتناقض مع مبادئ الحوار والتفاوض كأداة وحيدة لحل النزاعات.
لقد خرج عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور المتدنية (تتراوح بين 2250 و 3500 جنيه)، وإنهاء نظام التعاقد الهش عبر شركات المقاولين، وتثبيت المئات ممن أمضوا سنوات في العمل دون أي حقوق تأمينية أو صحية، بل ودون اعتراف بإصابات العمل . هذه مطالب مشروعة كان يجيب معالجتها على طاولة المفاوضات، لا بمواجهة اعتصام سلمي بقوات الأمن المركزي.
إن فصل مئات العمال هو عقاب جماعي لا يخدم سوى تأجيج الغضب وتهديد استقرار المجتمع، خاصة في صعيد مصر. كما أن تعطيل الإنتاج بسبب تفاقم الأزمة يلحق خسائر فادحة بشركة وطنية كبرى.

وعليه، فإن حزب الإصلاح والتنمية يناشد السلطات التنفيذية والجهات المعنية التدخل الفوري من أجل:

•  الإفراج عن جميع العمال المحبوسين على ذمة ذلك الملف.
•  إلغاء قرارات الفصل وإعادة المفصولين إلى أعمالهم فوراً.
• فتح حوار جاد مع ممثلي العمال للوصول إلى حلول عاجلة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتثبيت وإنهاء نظام المقاولة.

ختاماً، نؤمن أن استقرار الصناعة الوطنية يرتكز علي صون كرامة وحقوق العامل المصري ، فلا يُمكن تحقيق الأمان الوظيفي أو زيادة الإنتاج بمعاقبة العمال وقمع أصواتهم. نأمل أن تنتصر لغة العقل والحوار، فنُشدد دعمنا لكل عامل و مواطن مصري مُطالباً بحقوقه التي يُقرها الدستور ويحفظها القانون

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية