النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات

أكد النائب محمد فريد أن واقعة الخانكة تكشف عن قصور مؤسسي في منظومة حماية الأطفال، مشددًا على أن استمرار تداول فيديو يظهر وجه طفل ضحية أمر غير مقبول، ويستوجب تدخلًا عاجلًا لحماية الطفل ووقف إعادة نشر المحتوى.
وأوضح فريد أن وزارة الداخلية تحركت بسرعة وتمكنت من ضبط المتهم، بينما لم تتحرك مؤسسات حماية الطفل بالسرعة نفسها تجاه الضحية، ما أدى إلى استمرار تداول الفيديو، وتجدد الانتهاك مع كل مشاهدة أو إعادة نشر.
وانتقد فريد ما وصفه بالتقصير غير المقبول وغير المبرر من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا ضرورة التدخل السريع لوقف تداول الفيديو، والتنسيق مع المواقع والمنصات والجهات المعنية لحذفه وحماية هوية الطفل.
كما شدد على أهمية قيام المجلس بدوره في تقديم الدعم النفسي والتأهيل والعمل على جبر الضرر الواقع على الطفل، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأطفال.
وأشار فريد إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لديه بالفعل قواعد واضحة تمنع كشف هوية الطفل المجني عليه، مؤكدًا أن المشكلة ليست في غياب القواعد، وإنما في ضرورة إنفاذها عند حدوث أي خرق.
ولفت إلى أن الواقعة تؤكد أهمية العمل على حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، وهو الملف الذي سبق أن عمل عليه وقدم بشأنه مشروع قانون، موضحًا أن الضرر والانتهاك أصبحا ينتقلان بسهولة بين العالم الحقيقي والفضاء الرقمي، وقد تبدأ الواقعة في أحدهما ويستمر أثرها في الآخر.
وأكد فريد أن الخصوصية جزء أساسي من منظومة حماية الطفل، وليست مجرد قضية مرتبطة بتسريب البيانات، مشددًا على ضرورة حماية هوية الطفل ووقف أي محتوى قد يضاعف من آثار الانتهاك الواقع عليه.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن توفير الحماية والرعاية لكل طفل حق دستوري وواجب قانوني، وأن استمرار تداول وجه طفل ضحية على الإنترنت دون تدخل سريع يمثل قصورًا في منظومة الحماية نفسها.