النائب / علاء عبد النبي - بيانات وتصريحات

أكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف قانون الإيجار القديم سيظل مفتوحًا للتطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية حق المالك في استرداد ملكيته، مع الحفاظ على عدم تشريد المستأجر.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية المستمرة أصبحت ضرورة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتلافي أي ثغرات قد تظهر أثناء التطبيق العملي للقانون.
كما طالب بمد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات أو تقديم المستندات في الموعد المحدد.
وأوضح أن أعداد المتقدمين الحالية لا تعكس العدد الحقيقي للمستأجرين، بسبب بعض العوائق الإدارية والإجرائية، وضعف الوعي بآليات التقديم، مؤكدًا أهمية التيسير والمرونة لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين